فقه الترجيح المذهبي

الرسالة في الاعتماد على العرف وبناء الأحكام عليه، فأَفاد وأَجاد، كما هو عادتُه ودأبُه، فكان محقَّقةً مُنقحةً موثوقاً بها، مُعوّلاً عليها.
فسعيتُ إلى تنقيح مباحثها الأُولى، وتَرصيف مسائلها، بما يَرفع الإيهام ويُزيل الإشكال، وأرجو من الله تعالى أن أكون وُفِّقتُ لهذا، فغَدَت الرِّسالة مع تعليقاتها العرفية تحفةً بهيةً يُعتمد عليها، ويُرجع لها في كلِّ مباحثها.
والمتتع لمسائلها يجد أن إطلاق العرف هاهنا ليس المقصود منها المعنى الخاص به، وإنما يشمل قواعد الرسم؛ لأن الرسم يرجع لقاعدتين رئيسيتين: الضرورة والعرف، والضَّرورةُ مُغَيَّرةٌ، والعرفُ معرِّفٌ لا مغير، ولذلك نجد جزءاً كبيراً من مسائل الرِّسالة من النَّوع الأَوّل، وهو الضَّرورة، ولا يخفى أن للضَّرورة لها تعلُّقٌ بالواقع فاعتبرت عند المصنف من العُرف.
ووضعت في بدايتها تَرجمةً موجزةً لمؤلفِها رضوان الله عليه، سَعياً لنشر مآثره ومناقبه وأَحواله، فهو خاتمةُ المُحقِّقين بلا مُنازع.
وثبوت الرسالة لابن عابدين مشهورٌ شائعٌ؛ لأنّها منسوبةٌ له في مقدمتها، وفي «ردِّ المحتار» و «شرح عقود رسم المفتي» وفي كتب مَن ترجم كالشَّطي و «قرة عيون الأخيار» وغيرها.
واعتمدت في طبعتها على نسخة رسائله المطبوعة المشهورة، حتى ييسر الله تعالى الوقوف على مخطوطة لها فتقابل عليها.