فقه الترجيح المذهبي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: طبقة مسائل غير ظاهر الرواية:
هـ. «الكسب» يقال: إنَّه مات قبل أن يتمه، وكان سألوه أن يؤلف كتاباً في الورع، فجاوبهم بأني ألفت كتاباً في البيوع، يريد أنَّ المرء إذا طاب مكسبه حسن عمله، فلما أصروا على الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب ...
2. كتب محمد التي يغلب فيها الحديث، فبين أيدينا:
أ. «موطأ محمد» بروايته عن مالك، وفيه ما يزيد ألف حديث وأثر من مرفوع وموقوف مما رواه عن مالك، وفيه نحو مئة وخمسة وسبعون حديثاً عن نحو أربعين شيخاً سوى مالك ... ، وعليه شروح عديدة، منها: «شرح القاري»، و «شرح البيري»، و «شرح عثمان الكماخي»، وشرح اللكنوي المسمى «التعليق الممجد» ...
ب. «الحجة»، المعروفة بالحجج في الاحتجاج على أهل المدينة.
ج. «الآثار»، يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة، ويكثر جداً عن إبراهيم النخعي شيخ الطريقة العراقية، ويروي فيه قليلاً عن نحو عشرين شيخاً سوى أبي حنيفة، وهو كتاب نافع للغاية، وللمشايخ عناية خاصة بروايته في أثباتهم، وقد ألف ابن حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجاله باقتراح صاحبه العلامة قاسم الحافظ، ثم ألَّف هو أيضاً كتاباً آخر في رجاله (¬1).
قال العثمانيّ (¬2): «والظاهر أنَّها وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة
¬__________
(¬1) في بلوغ الأماني ص65 - 66.
(¬2) في أصول الإفتاء ص139.
2. كتب محمد التي يغلب فيها الحديث، فبين أيدينا:
أ. «موطأ محمد» بروايته عن مالك، وفيه ما يزيد ألف حديث وأثر من مرفوع وموقوف مما رواه عن مالك، وفيه نحو مئة وخمسة وسبعون حديثاً عن نحو أربعين شيخاً سوى مالك ... ، وعليه شروح عديدة، منها: «شرح القاري»، و «شرح البيري»، و «شرح عثمان الكماخي»، وشرح اللكنوي المسمى «التعليق الممجد» ...
ب. «الحجة»، المعروفة بالحجج في الاحتجاج على أهل المدينة.
ج. «الآثار»، يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة، ويكثر جداً عن إبراهيم النخعي شيخ الطريقة العراقية، ويروي فيه قليلاً عن نحو عشرين شيخاً سوى أبي حنيفة، وهو كتاب نافع للغاية، وللمشايخ عناية خاصة بروايته في أثباتهم، وقد ألف ابن حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجاله باقتراح صاحبه العلامة قاسم الحافظ، ثم ألَّف هو أيضاً كتاباً آخر في رجاله (¬1).
قال العثمانيّ (¬2): «والظاهر أنَّها وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة
¬__________
(¬1) في بلوغ الأماني ص65 - 66.
(¬2) في أصول الإفتاء ص139.