المقدمة في فقه العصر

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف: ٣١)، (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) (النساء: ٥).
وقولنا: لا شرعا ولا عقلا؛ لأن الشرع لا يعتبر هذه منفعة معتبرة مباحة؛ بل على عكس ذلك إذ هي خادمة لمحرم شرعي خدمة كثيرة غالبة، وهو البطر والفخر (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (لقمان: ١٨)، ولأن العقل لا يعتبر ذلك مصلحة عادة عند العقلاء، بخلاف أرقام التلفونات المميزة لعلة معتبرة شرعا كسهولة حفظها؛ لأهميتها كأرقام الطوارئ، والنجدة، وأرقام من له تعلق كثير بخدمة الناس لسهولة الوصول إليه.
فإن كان لمجرد الزهو والفخر فهو سفه محرم.

- كوابح السيارات وأدوات السلامة والحمولات الزائدة:
ويجب الامتناع عن قيادة السيارة، أو المركبة حال تلف كوابح البريك «الفرامل»؛ لأنه تعريض للأنفس والأموال لتلف يغلب وقوعه.
وهذا ممنوع شرعا لعموم (وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (البقرة: ١٩٥)، وللأمور التي يتعلق بها غالبًا السلامة للأرواح والأموال نفس الحكم مثل: الذراعات، ومقبض القيادة، والإطارات، ونحو ذلك.
فهذه الأمور ونحوها مما يجب الامتناع عن القيادة للمركبة حال تلفها الشديد المؤدي إلى التهلكة غالبا.
ويحرم كذلك الحمولات الزائدة المؤدية غالبا وعادة إلى التلف بانقلاب ونحوه؛ لأنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو محرم (وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (البقرة: ١٩٥).

- الأمور المشروعة في الركوب:
ويشرع الدعاء لمن ركب (سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) (الزخرف: ١٣).
ومن قيدها بالسفر قيَّدَ مطلقا بلا دليل.
والنقل عن فعل النبي ﷺ ذلك سفرا لا يمنع قوله في الحضر؛ لأنه ﷺ لم يكن يركب في الحضر إلا على وجه نادر، بل يمشي راجلا.
فظهر أن قوله ذلك في السفر لأجل الركوب لا لأجل السفر والركوب، وهذا ما تدل عليه