الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

بقول الرسول - ﷺ -: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (١).
وقوله - ﷺ - «أعتَقَها ولدُها» (٢)، وهذا يدل على أنها تعتق بالولادة.
٢. ولأن الأصل الرق، ولم يرد بزواله نص ولا إجماع، ولا ما في معنى ذلك، فوجب البقاء عليه (٣).
٣. ولما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك (٤).
٤. ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها، لثبت العتق بها حين وجودها، كسائر أسبابه (٥).
دليل القول الثالث:
قول عبد الله ابن مسعود - ﵁ - في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها» (٦).
وعن ابن عباس - ﵄ - أنه «جعل أم الولد من نصيب ولدها» (٧).
وأن عبد الله بن الزبير - ﵄ -: جعلها في نصيب ابنها (٨).
دليل القول الرابع:
أن عمر - ﵁ - قال: "الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت - أو قال: زنت - رقّت" (٩).
_________
(١) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٧/ ٢٩٠)، وأحمد في مسنده (٤/ ٤٨٤)، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (١٧٧١).
(٢) تقدم (ص: ٥٤٤).
(٣) المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٦٩).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٧٥)، الذخيرة للقرافي (١١/ ٣٧٥).
(٥) انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٧٥)، الذخيرة للقرافي (١١/ ٣٧٥).
(٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٨٩).
(٧) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٤١٠).
(٨) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٠).
(٩) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٤).