الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

والاتباع، وأفقههم وأعلمهم بهدي النبي - ﷺ -، وأقواهم تعظيمًا لقول النبي - ﷺ - وهديه هم الذين اجتمعوا على كلمة عمر - ﵃ - حين كتب الى الأمصار من المهاجرين والأنصار، وحينها يُعرف غور فقه عبيدة السلماني - ﵀ - حينما قال له عليٍّ - ﵁ -: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: «ثم رأيت بعد أن يبعن»، قال عبيدة السلماني: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة - قال: فضحك علي (١).
هذا كله إذا لم نسلِّم بصحة أحاديث النهي المرفوعة، أما إذا سلمنا بصحتها، فقد قطعت جهيزةُ قولَ كل خطيب (٢). واحتمال صحتها قريب (٣).
_________
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٢٩١)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٨٣).
وصحح إسناده أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (٦/ ٤٤٠)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٥٢٢): "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد".
(٢) يضرب هذا المثل لمن يأتي بالقول الفصل في مواضع النزاع، وأصل هذا المثل: أن قومًا اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حيين من العرب قتل رجل من أحدهما رجلًا من الآخر، وبينما خطباؤهم يتكلمون، إذا بجارية تدعى (جهيزة) أقبلت فأخبرتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل، فقتلوه، فقال أحدهم: (قطعت جهيزة قول كل خطيب) فذهب قوله مثلًا.
انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (٣/ ٤٤)، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص: ٢٧٦)
(٣) قال العلامة الألباني - ﵀ - في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٥٤٣ - ٥٤٥): الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي".

وقال: "وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: "أعتق أم إبراهيم ولدها". وهو مخرج في "الإرواء" (١٧٩٩). وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: "يشبه أن يكون عمر - ﵁ - بلغه عن النبي - ﷺ - أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصًا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي - ﷺ - ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة". قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة "لا تباع أم الولد". والله أعلم" انتهى.