شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

أو بمعين لا تصح له (^١)، وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها (^٢) وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة
بعد أخرى حتى ينفد (^٣)، ولا تصح لملك وبهيمة (^٤) وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي (^٥)، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردًا

(^١) (لا تصح له) هذا المذهب، وقال الثوري وأصحاب الرأي والشافعي واسحق وحكي عن أحمد أنها تصح، وهو قول مالك وأبي ثور.
(^٢) (تحقق وجوده قبلها) لأنها تمليك فلا تصح لمعدوم، ولا نعلم في صحة الوصية للحمل خلافًا.
(^٣) (حتى ينفد) لأنه وصى بجميعه في جهة قربة فوجب صرفه فيها، فإن لم يف أو البقية حج حجة من حيث يبلغ.
(^٤) (وبهيمة) إن أوصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمليكه ويصرف في علفه، والمنع التمليك للبهيمة.
(^٥) (فالكل للحي) لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الحي وحده، والمذهب ليس له إلا النصف وبه قال أبو حنيفة وإسحق، وعن الشافعي كالمذهبين.