شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

وفي جوازه (١) بمقتضى اللغة روايتان:
أحدهما: المنع لما تقدم.
والثانية: الجواز قدمه "صاحب الفروع" فيه، وقال: فعله أحمد نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي، وقوله تعالى: ﴿تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم﴾ (٢) وقوله ﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ (٣) المراد الأحكام (٤).
* * *
_________
(١) أي جواز التفسير بمقتضى اللغة. انظر المسودة ص (١٧٥) وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٥٨).
(٢) سورة النحل: (٤٤).
(٣) سورة التوبة: (٩٧).
(٤) قوله: (المراد الأحكام) هذا رد على من منع الجواز حيث استدلوا بالآيتين اللتين ذكرهما الشارح.
انظر: تفضيل المسألة في العدة (٣/ ٧١٩ - ٧٢١)، والتمهيد (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢).