درجات أقوال فقهاء الحنفية

وقال (¬1): «الحاصل أن في المسألة أربعة أقوال كلها مصححة والأول قول الإمام وهو ظاهر الرواية وعليه المتون والأخيران أفتى بهما المتأخرون لتغير الزمان».
فيكون البحثُ تنظيماً لعمل الفقهاء ضمن طبقاتٍ للأقوال يتعرَّف من خلالها طبقة كلّ قول من الأقوال على حَسَب المرتبة التي يُعطونها له، وتيسيراً لمعرفة المعتمد من غيره من خلال قوانين الفقهاء، بحيث يُعمل استقراءٌ لأفعال العلماء في اعتماد الأقوال وردِّها، ثم وضعُها في قالبٍ يُمكن من خلاله معرفة طبقة كلِّ قول على عرف القوم.
فالبحث يسعي إلى إكمال حلقة في علم رسم المفتي بتيسير الوصول لمعرفة درجة كلّ قول، من خلال اصطلاح الفقهاء واستعمالهم، بحيث تُبيَّن معادلة الفقهاء في الحكم على اعتبار كلِّ قول وردِّه، ويُتحاكمُ إليها في سائر المسائل.
وبسبب هذا الغموض الذي يكتنف المنهجية التي يتَّبعها الفقهاء في الوصول لمرتبة القول، فقد نَدُرَ في زماننا مَن يَتَمكن من هذه المعرفة بحيث يُميِّز قوَّة الأقوال وضعفها ومعتمدها وضعيفها.
وهذا غايةٌ في الخطورة؛ لأنّ الاستفادةَ من الفقة شرطُها معرفة مكانة القول، حتى نتمكّن من العمل به أو تركه، وهذا يجعل علم الفقه نظرياً تاريخياً، لا عملياً وديناً يُعاش.
¬__________
(¬1) في رد المحتار2: 105.