درجات أقوال فقهاء الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب:
6. اعتبار القول الخاطئ والشاذ من دائرة العمل مطلقاً؛ لأنها ليست حكماً شرعياً.
7.إنزال كل قول منزلته من الاعتماد والاعتبار والتصحيح والتضعيف والترك، بحيث تكون الرؤية واضحة لمراتب هذه الأقوال.
المطلب الرابع: قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب:
واعتماد القول يرجع لاعتبارات منها: طبقة القائل كمجتهد مطلق أو منتسب أو مذهب، ودرجته بين الأصحاب أو فقيه النفس أو فقيه أو محقق أو مفتي أو عالم، وطبقة المسألة من جهة الظاهر وغيره والنوازل، وطبقات الكتب من جهة الاعتماد والاعتبار والمردود، ومن جهة العمل ضرورة أو عرفاً أو تيسيراً، ومن جهة موافقة أصول الأبواب والمسائل، على تفصيلها على النحو الآتي:
أولاً: الترجيح بطبقة القائل من مجتهد مطلق أو منتسب أو مذهب:
لا شكّ أنّ اجتهاد المطلق مقدَّم على المنتسب، والمنتسب على المذهب، فإنّ كان القول صادراً باجتهاد مطلق من المجتهدين المطلقين، فمقامه أعلى فيما لو كان صادراً مجتهد منتسب كالطحاوي، وهكذا؛ لتقدم كل طبقة في الاجتهاد على التي تليها.
7.إنزال كل قول منزلته من الاعتماد والاعتبار والتصحيح والتضعيف والترك، بحيث تكون الرؤية واضحة لمراتب هذه الأقوال.
المطلب الرابع: قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب:
واعتماد القول يرجع لاعتبارات منها: طبقة القائل كمجتهد مطلق أو منتسب أو مذهب، ودرجته بين الأصحاب أو فقيه النفس أو فقيه أو محقق أو مفتي أو عالم، وطبقة المسألة من جهة الظاهر وغيره والنوازل، وطبقات الكتب من جهة الاعتماد والاعتبار والمردود، ومن جهة العمل ضرورة أو عرفاً أو تيسيراً، ومن جهة موافقة أصول الأبواب والمسائل، على تفصيلها على النحو الآتي:
أولاً: الترجيح بطبقة القائل من مجتهد مطلق أو منتسب أو مذهب:
لا شكّ أنّ اجتهاد المطلق مقدَّم على المنتسب، والمنتسب على المذهب، فإنّ كان القول صادراً باجتهاد مطلق من المجتهدين المطلقين، فمقامه أعلى فيما لو كان صادراً مجتهد منتسب كالطحاوي، وهكذا؛ لتقدم كل طبقة في الاجتهاد على التي تليها.