درجات أقوال فقهاء الحنفية - صلاح أبو الحاج
الدرجة الثالثة: القول المصحح:
والقول المعتبر: أن لا ينقض ما لم ترتفع المقعدة، واختاره صاحب «الدر المختار» (¬1)، وصحَّحه صاحب «البدائع» (¬2)، وقال: وبه أخذ عامة المشايخ، وصحَّحه الزَّيْلَعي (¬3)، وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة.
فنلاحظ أن القول الأول كان معتمداً؛ لاختيار المتون له، والقول الثاني معتبراً؛ لاختيار الكبار له كالكاساني والزيلعي وغيرهم، فيكون المفتي مخيراً بالعمل بأيهما؛ لا سيما للمسافر بالطائرة أو الباص أو القطار أو السيارة، فالقول الثاني أسهل عليه في العمل ما لم يرفع رجليه فترتفع مقعدته.
الدرجة الثالثة: القول المصحح:
هذه المصطلح مشهور في كتب الفقهاء لا سيما المتأخرة كـ «رد المحتار»، وإطلاقهم العام له أن هذا القول أو الأقوال وَرَدَ عليها تصحيح واعتماد بحيث يُمكن العمل بها إجمالاً.
¬__________
(¬1) 1: 95.
(¬2) 1: 31.
(¬3) في التبيين 1: 10.
فنلاحظ أن القول الأول كان معتمداً؛ لاختيار المتون له، والقول الثاني معتبراً؛ لاختيار الكبار له كالكاساني والزيلعي وغيرهم، فيكون المفتي مخيراً بالعمل بأيهما؛ لا سيما للمسافر بالطائرة أو الباص أو القطار أو السيارة، فالقول الثاني أسهل عليه في العمل ما لم يرفع رجليه فترتفع مقعدته.
الدرجة الثالثة: القول المصحح:
هذه المصطلح مشهور في كتب الفقهاء لا سيما المتأخرة كـ «رد المحتار»، وإطلاقهم العام له أن هذا القول أو الأقوال وَرَدَ عليها تصحيح واعتماد بحيث يُمكن العمل بها إجمالاً.
¬__________
(¬1) 1: 95.
(¬2) 1: 31.
(¬3) في التبيين 1: 10.