درجات أقوال فقهاء الحنفية

وبالتالي لزم العمل بالقوم المعتمد، ويُمكن العمل بالقول المعتبر لتقاربها، ويَدخل في باب تعارض التصحيح الذي نصُّوا على جواز الاختيار بين القولين.
قال ابنُ عابدين (¬1): «هذا كلُّه إذا تعارض التَّصحيح؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من القولين مساوٍ للآخر في الصحّة، فإذا كان في أحدِهما زيادةُ قوّة من جهةِ أُخرى، يكون العملُ به أَولى من العمل بالآخر.
وكذا إذا لم يُصرَّح بتصحيح واحدٍ من القولين، فيُقَدَّم ما فيه مرجِّح من هذه المرجِّحات: ككونه في المتون، أو قول الإمام، أو ظاهر الرّواية ... الخ».
وقال ابن عابدين (¬2): «وإذا كان في المسألة قولان مصححان جاز الإفتاء والقضاء بأحدهما «بحر» وتمرتاشي».
فمثلاً: مسألة: نقض الوضوء بالنوم قاعداً، فالقولُ المعتمدُ أن العبرة بالظهر، فلو استند إلى ما لو أُزيل لسقط، واختاره صاحب «الوقاية» (¬3)، و «النقاية» (¬4)، و «ملتقى الأبحر» (¬5)، والطحاوي (¬6)، والقُدُوريّ (¬7)، وصاحب «الهداية» (¬8)، وصاحب «الاختيار» (¬9)، وصاحب «المحيط» (¬10).
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص462.
(¬2) في رد المحتار4: 363.
(¬3) ص89.
(¬4) ص5.
(¬5) ص3.
(¬6) في مختصره ص19.
(¬7) في مختصره ص2.
(¬8) ص15.
(¬9) ص16 - 17.
(¬10) ص144.