درجات أقوال فقهاء الحنفية

قال الشُّرُنْبُلاليّ (¬1): «وهذا أحد أقوال ثلاثة مصححة»، وقال (¬2): «وذكر في «البحر» ستة أقوال فيها مصححة».
وقال ابن عابدين (¬3): «ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء على قول أبي يوسف المصحَّح المعتمد».
وقال (¬4): «والحاصل أنهما قولان مصححان، وأن المعتمد الثاني؛ لكونه ظاهر الرواية والمتون»، وقال (¬5): «والقول بوجوب الصدقة فيه هو المذهب المصحح»، وقال (¬6): «اعلم أن المذهب المصحح الذي عليه الفتوى».
والمراد به مصطلح خاص مختلف إجمالاً عن هذا الاستعمال، وهو أن القول ورد عليه تصحيح من واحد أو أكثر، وغيره من الأقوال اعتمد أو اعتبر؛ لكثرة ما اهتم العلماء به واختاروه، فيكون القول أقل درجة من القول المعتبر، ولا يجوز العمل إلا لحاجة ظاهرة، بحيث يترك ما اعتمدوه أو اعتبروه ويؤخذ به، فهو محل للعمل في الجملة مع الحاجة.
¬__________
(¬1) الشرنبلالية1: 335.
(¬2) في الشرنبلالية 1: 402.
(¬3) رد المحتار2: 165.
(¬4) رد المحتار2: 373.
(¬5) رد المحتار2: 556.
(¬6) رد المحتار3: 578.