درجات أقوال فقهاء الحنفية

وإن تباعد الترجيح بين القولين كان أحدهما معتمداً والآخر مُصحَّحاً، ولم يجز العمل بالمُصحَّح ما لم توجد حاجة ظاهرة لذلك.
في حين لو كان أحد القولين خطأً أو شاذاً، فإنه لا يجوز العمل به البتة؛ لأنه لم يعد قولاً صالحاً للعمل.
وأهمية البحث: تكمن في الوقوف على درجات أقوال الفقهاء، بحيث نتمكَّن من معرفة قوة القول وضعفه، وكونه محلاً للعمل أو لا، بسبب كثرة الترجيح وكثرة الاختلاف وتَعدُّد الأقوال، فلا بُدَّ من التّمييز بينهما، ووضع الأقوال في المسألة الواحدة في درجات تُمكِّن من الاستفادة منها أو عدمها.
ومشكلة البحث: تكمن في الإجابة عن: ما هي درجات أقوال فقهاء الحنفية؟ وما هو الفرق بين طبقات المسائل ودرجات الأقوال؟ وهل درجات الأقوال مطبقة عملياً في كتب الفقهاء؟ وما هي قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب؟
ولم أقف على دراسةٍ سابقةٍ اهتمّت ببيان درجات أقوال فقهاء الحنفية، تُظهر الرُّتبة العملية الحاصلة لكل قول في كتب الفقهاء.
والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي في دراسة أقوال فقهاء الحنفية، على حسب الاعتبار والرَّدِّ لها في كتب الفقهاء، ثمّ المنهج التّحليلي