طبقات مسائل كتب الحنفية (معاصر)

الصورة الأولى: ظاهر الرواية:
فلا يعمل بها ابتداءً؛ لأنّ العمل ابتداء بقول أبي حنيفة، لكنها محلّ للعمل؛ لثبوتها في ظاهر الرواية، فإمكانية الانتقال لها كبيرة بسبب وجود حاجة لذلك؛ لعدم وجود قول للإمام في المسألة مثلاً، ولكن فعل الفقهاء المتوارث هو المعتبر في الأخذ والردّ لها، وبالتالي العمل بها يقتضي النصّ على ذلك من الفقهاء أو أن رسم المفتي يُساعد في ذلك.
قال القابسي (¬1): «ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية، يؤخذ بظاهر قولِ أبي يوسف، ثمّ بظاهرِ قولِ مُحمّد، ثمّ بظاهرِ قول زُفر والحَسَن وغيرهم، الأكبر فالأكبر، هكذا إلى آخر مَن كان من كبار الأصحاب».

الصورة الثانية: غير ظاهر الرواية:
فكما أنه يوجد قدر كبير من فقه أبي حنيفة في غير ظاهر الرواية، فكذا الأمر في قول الصاحبين، ولا يُعمل بها إلا إذا وافقت الأصول أو رسم المفتي، فهي ليس للعمل ابتداء.
¬__________
(¬1) في الحاوي القدسي ق 180/ أ.