فقه الترجيح المذهبي

اعتبارها، بل لأنَّ اختصاره يوقع المفتي في الغلط كثيراً». وقال (¬1): «ولا يجترأ على الإفتاء من الكتب المختصرة وإن كانت معتمدة ما لم يستعن بالحواشي والشروح، فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء».
وقال العثماني (¬2): «عدم جواز الإفتاء من الكتب الموجزة ليس معناه أنَّ هذه الكتب غير معتبرة في نفسها ولكنَّها لما فيها من الإيجاز لا يأمن المفتي مِنَ الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، حتى إذا تيقن المفتي من المراد بعد المراجعة، فلا بأس حينئذ بالإفتاء منها».
4. لا يحتكم إليها فيما تضطرب إليه عبارات الفقهاء، وتختلف فيه أفهامهم، ولا تحقّق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السابقة، فمسائلها إجمالاً أقلّ اعتباراً.
* الطبقة الثالثة: الكتب المردودة:
وهي تحتوي مسائل معتبرة، ويغلب وجود غير المعتبرة فيها.
أولاً: أمثلتها:
وتشتمل على عدد كبير من الكتب، ومنها:
الشّروح: «شرح أبي المكارم على النقاية»، و «جامع الرموز» للقهستاني، و «شرح شرعة الإسلام»، و «المجتبى شرح القدوري»، و «كنز العباد شرح
¬__________
(¬1) في النافع الكبير ص26.
(¬2) في أصول الإفتاء ص32.