فقه الترجيح المذهبي

من أهل هذه الأزمنة ... بل نقل ابن الصلاح عن بعض الأصوليين: أنَّه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقلّ ... » (¬1).
وقال ابنُ الحسين المالكيّ (¬2): «الجمهورُ على أنَّ شروط الاجتهاد المطلق المذكورة لم تتحقَّق في شخصٍ من علماء القرن الرابع فما بعده، وأنَّ مَن ادّعى بلوغها منهم لا تُسلَّم له دعواه ضرورة أن بلوغها لا يثبت بمجرد الدَّعوى ... ».
وقال الإمام الزَّرْكَشيّ - رضي الله عنه - (¬3): «والحقّ أنَّ العصرَ خلا عن المجتهد المطلق، لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة».
وقال ابن مفلح المقدسي (¬4): «إنَّ الإجماع انعقد على تقليد كلّ من المذاهب الأربعة, وأنَّ الحقّ لا يخرج عنهم».
وقال الحطّاب (¬5): «الذي عليه الجمهور: أنَّه يجب على مَن ليس فيه أهليّة الاجتهاد أن يقلِّدَ أحدَ الأئمة المجتهدين سواء كان عالماً أو ليس بعالم».
2.اهتموا بالتَّخريج اهتماماً بالغاً على أصول الأبواب التي وردت عن الأئمة؛ لإكمال التفريع المحتاج له في الواقع، وجمعت فتاويهم في «مختارات
¬__________
(¬1) ينظر: فيض القدير 1: 15 - 16.
(¬2) في تهذيب الفروق2: 188.
(¬3) في المحيط 8: 242.
(¬4) الفروع 6: 421.
(¬5) في مواهب الجليل 1: 30.