فقه الترجيح المذهبي

والسبب: اختياره ليسر القول الأول على المكلفين بخلاف القول الثاني، والخلاف في المؤثر في الاسترخاء هل هو ارتفاع المقعدة أو استناد الظهر، فاعتمد أنَّه ارتفاع المقعدة، كما هو المشهور في مسائل أخرى، مع أنَّ القول الذي اختاره مصححّ ومشى عليه بعض الكبار، ولكنَّ القول الثاني عليه عامة المتون المعتمدة؛ لما فيه من الاحتياط، ومعلوم أنَّ العبادات مبنية على الاحتياط، وما عليه المتون مقدم عليه غيره،
قال ابن عابدين (¬1): «متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون».
وتصحيح الإمام الشُّرُنْبُلاليّ للقول الأوّل لا نكارة فيه؛ لأنَّه قول معتبر قوي، لكنَّ نفيه للقول الثاني رغم أنَّه على هذه الدرجة من الاعتبار، وجعله مجرد رواية عن الطحاوي، وقال بها القُدُوري، عجيب جداً، والله الموفق.

* ... * ... *
¬__________
(¬1) في رد المحتار1: 489