فقه الترجيح المذهبي

المتون؛ لأنّ المتونَ التزمت أن تذكر الصَّحيح، فإن صرَّحوا بالتصحيح قُدِّم على غيره، ولأنَّه عند عدم التَّصحيح لأحدِ القولين يُقَدّمُ ما في المتون؛ لأنَّها الموضوعةُ لنقل المذهب، فكذا إذا تعارض التَّصحيحان، قال (¬1): «فقد اختلف التَّصحيح، والفتوى والعمل بما وافق المتون أولى».
33.أن يرجح القول المصحَّح إن كان قول أبي حنيفة على غيره من أصحابه:
إذا كان أحد القولين المصححين قول الإمام الأعظم والآخرُ قول بعض أصحابه كأبي يوسف ومحمّد، فإنّه يُقدَّم قول أبي حنيفة؛ لأنَّه عند عدم التَّرجيح لأحدهما يُقَدَّمُ قولُ الإمام فكذا بعده (¬2).
34.أن يرجح أحدُ القولين المصحَّحين إن كان ظاهر الرواية على غيره:
إذا كان أحدُهما ظاهر الرِّواية والآخر غيره، فالرَّاجح ما هو ظاهر الرِّواية، قال ابنُ نُجيم (¬3): «إذا اختلف التَّصحيح وَجَبَ الفحص عن ظاهر الرِّواية والرُّجوع إليه».
35.أن يُرجِّح أحد القولين المصحّحين إن كان مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم، فالرَّاجح ما اختاره الأكثر:
قال ابن عابدين (¬4): «إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جلّ المشايخ العظام».
¬__________
(¬1) في البحر الرائق 2: 92.
(¬2) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص 460.
(¬3) في البحر 2: 269 بتصرف يسير.
(¬4) في شرح العقود ص 461.