فقه الترجيح المذهبي

المسألة (4)
اختياره عدم جواز بيع دود القز والنحل منفرداً:
قال القُدُوريّ: «ولا يجوز بيع دود القَزّ إلاّ أن يكون مع القَزّ، ولا النّحل إلاّ مع الكُوارات».
والكُوّارة: مَعْسَلُ النَّحل إذا سُوِّي من طينٍ (¬1).
والمعتمد في المذهب: جواز بيع دود القزّ والنحل منفرداً على قول محمّد إن كان منتفعاً به، فيكون متقوماً، فيصح العقد عليه، وقال العَيني (¬2)، وشيخي زاده (¬3) والحَصْكَفي (¬4) والحَلَبي (¬5): «الفتوى على قول محمد».قال في «الخلاصة»: «وفي بيع دود القَزِّ الفتوى على قول مُحمّد أنه يجوز»، وكذا قال الصدر الشهيد في «واقعاته»، وتبعه النَّسفي، وكذلك قال في «المحيط»» (¬6).
ولعلّ سبب اختيار القُدُوريّ عدم جواز البيع لدود القزّ والنحل: أنَّه قول عند أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، حيث لم يكن منتفعاً به في زمانهما، ولا
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار4: 111.
(¬2) في رمز الحقائق 2: 26.
(¬3) في مجمع الأنهر2: 58.
(¬4) في الدر المنتقى2: 58.
(¬5) في الملتقى ص144.
(¬6) ينظر: التصحيح والترجيح ص233.