فقه الترجيح المذهبي

ويُمكن ذكر بعضها كقوله تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185]، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]، وقوله - عز وجل -: {يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ} [النساء:28]، وقوله سبحانه: {مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ} [المائدة:6].
أما ما جاء في السنة من أحاديث التَّيسير ورفع الحرج فكثيرة، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بعثت بالحنيفية السمحة» (¬1)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة» (¬2)، وقد خرّج الفقهاء على هذه القاعدة جميع الرخص الشرعية وتخفيفاتها (¬3).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خُير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا» (¬4).
ثالثاً: ضابط المشقة المغيرة المعتبرة:
حتى تعتبر المشقة مغيرة ومؤثرة على الحكم بالتخفيف أو الإلغاء لا بد من توفر عدة شروط فيها، ويتناول هذا المطلب أهم هذه الشروط وهي:
1.أن لا تصادم نصاً شرعياً، وأن لا يعود اعتبارها لإلغاء النص الشرعي:
لا تخلو تكاليف الشارع الحكيم من مشقةٍ لا تنفك عنها العبادة، فإذا جاء
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 35: 623.
(¬2) في المعجم الأوسط 7: 229.
(¬3) ينظر: الأشباه والنظائر ص 64.
(¬4) في صحيح البخاري 4: 189.