المحرر في الحديث - ت القاسم - محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
تَيْسٌ (^١)، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ (^٢) المُصَّدِّقُ (^٣).
وَفِي الرِّقَةِ (^٤) رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (^٥)، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ (^٦)، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا (^٧).
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ (^٨)، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ (^٩) عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.
_________
(^١) «التَّيْس»: هو فحل الغنم. فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(^٢) في نسخة على حاشية أ: «ما شاء»، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(^٣) الضبط المثبت من و.
قال ابن الأثير ﵀ في النهاية (٣/ ١٨): «قال أبو موسى: الرواية بتشديد الصاد والدال معًا، وكسر الدال، وهو صاحب المال».
وفي ط. السلطانية: «المُصَدِّق» بفتح الصاد وكسر الدال المشددة، وصحح عليها.
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٣/ ٣٢١): «اختلف في ضبطه؛ فالأكثر على أنه بالتَّشديد - والمراد: المالك -، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد - وهو السَّاعي -».
(^٤) «الرِّقَةِ» - بكسر الراء وتخفيف القاف -: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(^٥) كذا في جميع النُّسخ، وفي البخاري: «شيء».
(^٦) «اسْتَيْسَرَتَا لَهُ»: أي: وُجدتا في ماشيته. إرشاد الساري (٣/ ٤٤).
(^٧) «عِشْرُون دِرْهَمًا»: تساوي (٣٥) جرامًا من الفضة تقريبًا.
(^٨) في و: «حقة»، و«الحِقَّةُ» ليست في د.
(^٩) في أ، ز: «المُتَصدِق»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
وَفِي الرِّقَةِ (^٤) رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ (^٥)، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ (^٦)، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا (^٧).
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ (^٨)، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ (^٩) عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.
_________
(^١) «التَّيْس»: هو فحل الغنم. فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(^٢) في نسخة على حاشية أ: «ما شاء»، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(^٣) الضبط المثبت من و.
قال ابن الأثير ﵀ في النهاية (٣/ ١٨): «قال أبو موسى: الرواية بتشديد الصاد والدال معًا، وكسر الدال، وهو صاحب المال».
وفي ط. السلطانية: «المُصَدِّق» بفتح الصاد وكسر الدال المشددة، وصحح عليها.
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (٣/ ٣٢١): «اختلف في ضبطه؛ فالأكثر على أنه بالتَّشديد - والمراد: المالك -، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد - وهو السَّاعي -».
(^٤) «الرِّقَةِ» - بكسر الراء وتخفيف القاف -: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. فتح الباري (٣/ ٣٢١).
(^٥) كذا في جميع النُّسخ، وفي البخاري: «شيء».
(^٦) «اسْتَيْسَرَتَا لَهُ»: أي: وُجدتا في ماشيته. إرشاد الساري (٣/ ٤٤).
(^٧) «عِشْرُون دِرْهَمًا»: تساوي (٣٥) جرامًا من الفضة تقريبًا.
(^٨) في و: «حقة»، و«الحِقَّةُ» ليست في د.
(^٩) في أ، ز: «المُتَصدِق»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
431