درجات أقوال فقهاء الحنفية

قال الحلبي (¬1): «فلله درّ الإمام الأعظم ما أَدَقّ نظرَه وما أَسدَّ فكرَه وإلاّ ما جَعَلَ العلماءُ الفتوى على قولِهِ في العبادات مُطلقاً، وهو الواقعُ بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقولِ المخالف: كما في طهارةِ الماءِ المستعمل، والتيمُّمِ فقط عند عدمِ غيرِ نبيذ التَّمر».
ثانياً: الترجيح بدرجة القائل في طبقة المجتهدين المطلقين المتنوعة أو بدرجته في طبقة المجتهدين المنتسبين أو في المذهب من فقيه نفس أو فقيه أو محقق أو مفتي أو عالم:
فمثلاً: تقدم درجة أبي حنيفة على غيره في الترجيح، فإذا كان أحد القولين المصححين قول الإمام الأعظم والآخرُ قول بعض أصحابه كأبي يوسف ومحمّد، فإنّه يُقدَّم قول أبي حنيفة؛ لأنَّه عند عدم التَّرجيح لأحدهما يُقَدَّمُ قولُ الإمام فكذا بعده (¬2).
ومثلاً: يُقَدَّم ترجيح فقيه النفس في طبقة المجتهدين المنتسبين طبقة المجتهدين في المذهب؛ لأنّ العبرة في الترجيح بقوة اجتهاد القائل، فكلّما ارتفعت درجة القائل في الاجتهاد كان قوله أقوى من غيره، قال ابن قُطْلُوبُغا (¬3): «ما يصحِّحه قاضي خان مُقدم على تصحيح غيره؛ لأنَّهُ فقيه النَّفس».
¬__________
(¬1) في شرح المنية ص66.
(¬2) ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص460.
(¬3) في تصحيح القُدوريّ ص134.