طبقات مسائل كتب الحنفية (معاصر)

* «ثم يقسم الثمن على ذلك، فيأخذها الشفيع بما أصابها من الثمن. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن زياد: الأولى أن يأخذ الشفيع عرصة الدار بما أصابها من الثمن» (¬1).
فيُمكن أن يكون نقلاً من محمد بن الحسن عن «المجرد» عندما لم يجد رواية عن أبي حنيفة فيهما، لكن مُحقِّق «الأصل» (¬2) قال: «فوضعنا المسائل المنقولة من «المجرد» بين معقوفتين؛ لأنها ليست من أصل الكتاب. لكنّها مذكورة فىِ جميع النسخ، فيظهر أنّ أحد رواة الكتاب أدخلها في الأصل قديماً، وقد يكون ذلك من صنع الجوزجاني أو من بعده».
فيظهر أن محمد لم يعتن بخلاف الحسن؛ لكونه أقلّ رتبة علمية منه، فلا يأخذ الأعلى من الأدنى، ولا يهتم بخلاف عادة.
ـ ذكر (¬3) قول زُفر (31) مرة.
وأمّا خلاف زفر فعناية محمد به قليلة جداً؛ لكون زفر سافر للبصرة فلم يبق فقه حاضراً في الكوفة.
3. ذكر الاختلاف بين الأئمة الثلاث:
لو عُرِف عدد مسائل «الأصل» أمكن إخراج نتائج بنسبة الاختلاف بين الأئمة الثلاث؛ لأن الأصل في مسائل «الأصل» أن تكون أقوال أبي
¬__________
(¬1) ينظر: الأصل 9: 232.
(¬2) 2: 202.
(¬3) أي في مثل:1: 34، 135.