فقه الترجيح المذهبي

11.أن يرجِّح القول الأقوى اجتهاداً من أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ثم محمّد:
قال القابسي (¬1): «ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةٌ، يؤخذُ بظاهر قول أبي يوسف، ثمّ بظاهرِ قول مُحمّد، ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم، الأكبر فالأكبر إلى آخر مَن كان من كبار الأصحاب».
12.أن يرجح بالتَّفصيل من قول أبي حنيفة ثمّ أبي يوسف وهكذا إلا بقواعد رسم المفتي من ضرورةٍ وغيرها:
قال القابسي (¬2): «ومتى كان قولُ أبي يوسف ومُحمّد يوافق قوله لا يَتَعَدَّى عنه إلا فيما مَسَّت إليه الضَّرورة، وعُلِم أنَّه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى به».
13. أن يترجّح القول بانضمام اجتهادٍ مجتهدٍ آخر له:
لما كان مبنى التَّرجيح على قوّة الاجتهاد، فكلّما توافق الاجتهاد من الفقهاء في المذهب الواحد؛ لتقارب أصولهم إجمالاً وضبط مذهبهم عموماً، فإنّه يتقوَّى ويترجَّح، قال ابن عابدين (¬3): «وكذا إذا وافقه أحدُهما ـ يعمل بقوله ـ».
¬__________
(¬1) في الحاوي القدسي ق 180/ أ.
(¬2) في الحاوي القدسي ق 180/ أ.
(¬3) في شرح العقود ص 390.