فقه الترجيح المذهبي

حنيفة عن القول بأنَّ الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته، وفي «شرح البيري»: أنَّ الفتوى على قول أبي يوسف أيضاً في الشهادات».
18.أن يرجح قول محمّد في مسائل الأرحام من الفرائض:
قال النَّسَفيُّ (¬1): «وقولُ مُحمّد أشهر الرِّوايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام، وعليه الفتوى».
19.أن يرجح المرجوح إن تعلَّق به عدم تكفير المسلم:
ولا يُعمل إلا بالرَّاجح إلا في مسائل الكفر، فيعمل بالمرجوح إن تعلَّق به عدم تكفير المسلم وإن كانت رواية ضعيفة؛ لأنّ الإسلام جاء لدخوله لا للخروج منه، قال ابن مازه: «الكفرُ شيءٌ عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً متى وَجَدْتُ روايةً أنَّه لا يكفر» (¬2).
20.أن يُرجّح القول الذي صرّحوا برجوع المجتهد إليه:
إن استخدام مصطلح رجع عنه أبو حنيفة شائعٌ في المذهب في عشرات المسائل، ويُعدُّ أحد ألفاظ التّرجيح، فهو كنايةٌ على أنّ ما رجع عنه صار مرجوحاً لا يُعمل به، وما رجع إليه راجحٌ يُعمل به، ويُصرّح بالرُّجوع عندما يقوى العمل بهذا القول، قال الغزنويُّ: «إنَّ ما رَجَعَ عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به» (¬3).
¬__________
(¬1) في الكافي ق 420/أ.
(¬2) ينظر: البحر 5: 134 عن الفتاوى الصغرى.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 67 عن التوشيح.