فقه الترجيح المذهبي

وترك ظاهر الرواية سببه العرف؛ لأنّ المسألة مبناها على العرف في المقصود من الضرب، فلم يكن يطلق الضرب في زمن أبي ... حنيفة ويراد به الضرب المعروف، وإنّما تكثير الأجزاء فحسب، في حين كان في عرف البصرة عند زُفر يراد به تكثير المعدود، وهو الضرب المعروف، وهو الشائع فيما بعده من الأزمنة والأمكنة، فكانت الفتوى على قول زفر.