فقه الترجيح المذهبي

المسألة (31)
اختياره تضمين ربّ المال للمضارب الأول إن دفع المال مضاربة بدون إذن رب المال:
قال القُدُوريّ: «وإذا رَبِحَ ضَمِنَ المضاربُ الأوّلُ المالَ لربّ المال».
والمعتمد في المذهب: أنَّ ربّ المال بالخيار، إن شاء ضمن المضارب الأول، وإن شاء ضمن المضارب الثاني في قولهم جميعاً؛ لوجود التعدِّي من الأوّل بالدَّفع، ومن الثَّاني بالقبض (¬1).
وسبب اختيار القُدُوريّ تضمين المضارب الأول: أنَّها تحقَّقت المضاربة الثانية باستحقاق الرِّبح، ولم يكن مأذوناً فيها فيضمن المضارب الأول، والأولى هو التخيير لوجود التعدي واستحقاق ربّ المال إعادة ماله.


¬__________
(¬1) ينظر: التصحيح والترجيح ص271.