أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين

المطلب الأول: في الملكة الفقهية:
إنَّ تطبيق الفقه في الواقع يحتاج إلى اجتهادٍ، فالفكرةُ التي لا بُدّ من تقريرِها في ذهنِ كلِّ متعلِّمٍ للفقه: أنَّ الفقهَ حالُه مثل سائر العلوم، يحتاج إلى دراسةٍ لمعرفةِ قواعدِه وأسسِه ومبادئِه وأمّهات مسائلِه، كما هو الحال في علمِ الهندسةِ أو الطبّ أو غيرِها.
والحقيقة أنَّ موضوع الموازنة بين المصالح والمفاسد ليس بسيطًا وسهلاً، وإنَّما فيه كد واجتهاد وممارسة عملية، يعمل على ترسيخ الملكة الفقهية (¬1)، قال الإمام الشاطبي: (¬2): «وهو مجال للمجتهد صعب الورود، إلا أنَّه عذب المذاق، محمود الغب (العاقبة)، جار على مقاصد الشريعة».
ويمكن تعريف الملكة الفقهية: بأنَّها القدرة على التخريج والترجيح والتمييز والتقرير للأحكام الشرعية من فقيه النفس.
وهذه الملكةُ تتحصَّل بقدر توفيق الله - عز وجل - من مصاحبةِ العلماءِ والبحثِ والتَّدريسِ والإفتاءِ والقدرةِ العقليّة وإكثارِ المطالعة في كتب التَّاريخ والطَّبقات والفتاوى والشُّروح وغيرها، وذكروا في قواعد المفتي والمستفتي: «لا يجوز الإفتاء لكلّ مَن تعلَّمَ الفقه لدى الأساتذة حتى تحصل له ملكة فقهيّة، وهذه المَلَكة يعرف بها أصول الأحكام وقواعدها
¬__________
(¬1) ينظر: تكوين الملكة الفقهية ص86.
(¬2) في الموافقات5: 178.