أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: في علمُ تطبيق الفقه المسمى بـ (رسم المفتي)
حتى يشرع التَّخفيف لأجل ذلك لكان ذلك نقضاً لما وُضِعَت الشَّريعة له، وذلك باطل فما أدى إليه مثله».
وقال أيضاً (¬1): «لا ينازع فى أنَّ الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقّة ما ولكن لا تُسمَّى فى العادة المستمرة مشقّة كما لا يُسمَّى فى العادة مشقَّةً طلب المعاش بالتحرُّف وسائر الصَّنائع؛ لأنَّه ممكنٌ معتادٌ لا يقطع ما فيه من الكلفةِ عن العمل فى الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يَعدُّون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك فكذلك المعتاد فى التكاليف».
* * *
¬__________
(¬1) في موافقاته2: 123.
وقال أيضاً (¬1): «لا ينازع فى أنَّ الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقّة ما ولكن لا تُسمَّى فى العادة المستمرة مشقّة كما لا يُسمَّى فى العادة مشقَّةً طلب المعاش بالتحرُّف وسائر الصَّنائع؛ لأنَّه ممكنٌ معتادٌ لا يقطع ما فيه من الكلفةِ عن العمل فى الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يَعدُّون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك فكذلك المعتاد فى التكاليف».
* * *
¬__________
(¬1) في موافقاته2: 123.