شرح طيبة النشر للنويري

بمعنى «اعتقد»، وهما (الساكن) و(فصلا)، و(غير) منصوب على الإتباع، وهو أفصح من نصبه على الاستثناء، و(طا) مضاف إليه قصر (١) للضرورة، وتالياه معطوفان عليه، و(على) يجوز جعله خبر مبتدأ محذوف، و(ما) موصول، وألف (اشترطا) (٢) للإطلاق.
أى: إذا حال بين الكسرة المؤثرة والراء المفتوحة حرف ساكن مدغم أو مظهر، استمر ورش على ترقيقه، ولم يعده مانعا، لكن بشروط أربعة:
الأول: ألا يكون الفاصل حرف استعلاء، ولم يقع منه سوى أربعة.
الصاد فى قوله: إصرا (٣) ومصرا [منونا] (٤) [كلاهما] (٥) بالبقرة [الآيتان: ٦١، ٢٨٦] وغير منون بيونس [٨٧] ويوسف [٢١، ٩٩] معا والزخرف [٥١]:
والطاء فى قطرا [الكهف: ٩٦] وفطرت [آل عمران: ٣٠].
والقاف فى وقرا بالذاريات [الآية: ٢].
والخاء فى إخراج حيث وقع، ففخمها فى الثلاث الأول ورققها فى الرابع.
الشرط الثانى (٦): ألا يكون بعده حرف استعلاء، ووقع فى إعراضا بالنساء [الآية:
١٢٨] وإعراضهم بالأنعام [الآية: ٣٥].
واختلف عنه فى والإشراق بصاد [الآية: ١٨]، وسيأتى.
ثم أشار إلى مسألة مستثناة من قاعدة لزوم الكسرة مع بقية الشروط فقال:
ص:
ورقّقن بشرر للأكثر ... والأعجمى فخّم مع المكرّر
ش: (ورققن) أمر مؤكد بالخفيفة و(بشرر) مفعوله، و(للأكثر) يتعلق به و(الأعجمى) مفعول (فخم)، و(مع المكرر) محله نصب على الحال.
أى: اختص الأزرق بترقيق حرف واحد، وهو (بشرر)، وهو خارج عن أصله المتقدم، وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه فى الحالين، وهو الذى فى «التيسير» و«الشاطبية» (٧) وحكى على ذلك اتفاق الرواة.
وكذلك روى ترقيقه أبو معشر وصاحب «التجريد» و«التذكرة» و«الكافى».
ولا خلاف فى تفخيمه من طريق صاحب «العنوان» والمهدوى، وابن سفيان، وابن بليمة.
_________
(١) فى د: قصره.
(٢) فى ص: واشترط.
(٣) زاد فى م: بالبقرة.
(٤) سقط فى د، ز.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى م، ص: الرابع.
(٧) فى م، ص: فى الكتابين.