درجات أقوال فقهاء الحنفية

قال الحلبي (¬1) في مسألة القسمة على ذوي الأرحام: «وبقول مُحمّد يُفتى».
سادساً: الترجيح من جهة موافقة أصول الأبواب والمسائل:
فكلُّ باب من الأبواب الفقهيّة له مقصدٌ وُضِع من أجل تحقيقِه، فما كان من الأقوال محقِّقاً لمقصدِه وأصلِه قُدِّم على غيره، ومن أمثلته:
1.يقدم أحد القولين إن كان أنفع للفقراء فيما يتعلّق بالزكاة:
إن كان أحد القولين أنفع للفقراء، فهو أولى من غيره في باب الزكاة؛ لموافقة أصل الباب في فرضية الزَّكاة بنفع الفقير، فما يكون من الأقوال يُحقِّق هذا المعنى يُقدّم على غيره، فيُفتى بقول أبي حنيفة في باب الزروع؛ لأنه يوجبها في كلِّ ما يخرج من الأرض بلا شرط نصابٍ ولا بلوغٍ ولا عقلٍ ولا حولٍ؛ لكثرة النَّفع للفقراء به.
2.يُقدَّم أحد القولين المصحَّحين إن كان أنفع للوقف فيما يتعلَّق بالوقف:
لما كان الوقفُ مشروعاً لتحقيق النَّفع لمصارف الوقف بإيصال الخير لهم وزيادة البر بهم، والواقف وقف ماله لتحقيق هذا المعنى، فإنّه يُرجَّح القول الذي يحقِّق مصلحته ويزيده ويحافظ عليه.
¬__________
(¬1) في الملتقى ص 525.