درجات أقوال فقهاء الحنفية

قال ابنُ عابدين (¬1): «إذا كان أحدُهما أَنفع للوقف لما صرَّحوا به في «الحاوي القدسي» وغيره: من أنَّه يُفتى بما هو أَنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه».
3. يُقدَّم أحد القولين إن كان أدرأ للحدّ في باب الحدود:
ما يكون من الأقوال المصحّحة فيما يتعلَّق بالحدود، وهو أدرأ لإيقاع الحدّ، فإنه أولى من غيره؛ لأنّ مبنى الحدود على الدَّرء، فالقول الموافق لقاعدة الباب يُقدَّمُ على غيره.
4. يُقدَّم القول الأبعد عن الحرمة من القول الآخر:
إذا كان التَّعارض بين الحلِّ والحرمة، فالرَّاجحُ هو المحرَّم (¬2)؛ لأنّ تركَ المباح لا حرج فيه، بخلاف الوقوع في الحرام ففيه حرجٌ.
سابعاً: الترجيح من جهة الترجيح الصريح والالتزامي:
وبيان ذلك: أن الترجيح نوعان: صريح والتزامي، وفيه ما يلي:
1.يقدَّم الترجيح الصريح على الترجيح الالتزام عادة:
وهذا لأنه نصّ واضحٌ على الاعتبار، وهذا ليس مطلقاً، وإنما له تقديم في الاعتبار لا غير؛ لأننا نجد تصحيح المتون التزامي، ومع ذلك يقدم عادة
¬__________
(¬1) في شرح العقود ص461.
(¬2) ينظر: أصول الإفتاء ص36 - 37، وغيرهما.