عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

عملت فيه "لا" لمّا كان في تقدير النكرة، فكذلك هنا إنما لم يرفع ولم يكرر لأنه في تقدير: لا مثلَ أبيك.
وأما تسويته بين: لا أبَ لك، ولا أبا لك فضعيف لأن الأول نكرة لعدم ما يدل على الإضافة، وأما الثاني فقد وجد فيه ما يدل على الإضافة، فلو سوينا بينهما لكان الدال على الإضافة في تقدير العدم، والأصل صيانة الكلام عن الزيادة ما أمكن حمله على محمل صالح، فثبت أن ما صار إليه سيبويه ومن تابعه هو الحق.
اللغة الثالثة: لا أباك بغير لام قال:
. .... .... ... وأيّ كريمٍ لا أباكِ يُخَلَّدِ
وقال آخر:
أبالْمَوتِ الذي لا بدَّ أني ... ملاقٍ لا أباكِ تُخَوِّفيني
وهذه أضعفها، وتوجهها أنها في تقدير التنكير كما تقدم، وأن اللام حذفت وهي مرادة، في حكم المنطوق به. انتهى.