عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

وقوله: (مخافة أن يكبّه الله)، قال النووي وغيره: بفتح أوله وضمّ الكاف، وهو شاذ من النوادر على عكس القاعدة المشهور، فإن المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير الهمزة، والمتعدي بالهمزة، وههنا عكسه؟ فإنّ (أكبّ) لازم، و(كبّ) متعدّ. قال النووي: والضمير في (يكبه) لا يعود على المعطى.
وقال القرطبي: الرواية: (تكبّه) بفتح الباء وضم الكاف، مركب ثلاثي، ولا يجوز فيه غيره، لأنّ رباعيّه لازم، ولم يأت في لسان العرب إلاّ كلمات قليلة يقال: أكبّ الرجلُ، وكببتُه، وأقشع الغيمُ، وقشعته الريحُ، وأنسل الشيء الطائر، ونسلتُه أنا، وأنزفت البئرُ: قلّ ماؤها. ونزفتُها أنا.

٤٦٤ - حديث: "من ادّعى غير أبيه، وهو يعلمُ أنّه غيرُ أبيه فالجنة عليه حرامٌ".
قال الشيخ أكمل الدين: عدّى (ادّعى) بـ (إلى) لتضمنه معنى انتسب.
وقال النووي: (محمدًا) نصب على البدل من الضمير في (سمعته). وقال القرطبي: الضمير في (سمعته) ضمير المصدر الذي دلّ عليه (سمعته)، أي: سمعت سمعًا، كما تقول العرب: ظننته زيدًا قائمًا، وهذا الوجه أحسن ما يقال فيه. ويجوز أن يكون الضمير عائدًا على معهود متصوّر في نفوسهم، و(محمد) بدل منه. انتهى.

٤٦٥ - حديث: "إنّها أيامُ أكلٍ وشرْبٍ".