عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

٦٧٣ - حديث "ألا إنّ ديةَ الخطأ شبهَ العَمْدِ ما كان بالسّوط والعصا مائةٌ من الإبل".
قال الطيبي: فيه وجوه من الإعراب، أحدهما: أن يكون (شبه العمد) صفة (الخطأ) وهو معرفة، وجاز لأن (شبه العمد) وقع بين الضدين، وثانيها: أن يراد (بالخطأ) الجنس فهو بمنزلة النكرة، و(ما) على التقديرين: إما موصولة أو موصوفة، بدلًا أو بيانًا. وثالثها: أن يكون (شبه العمد) بدلًا من (الخطأ) و(ما كان) بدلًا من البدل، وعلى هذا يجوز أن يكون التابع والمتبوع معرفتين أو نكرتين أو مختلفتين.
وقوله (مائة) خبر إنّ.

٦٧٤ - حديث "من نظر إلى أخيه نظرةً تخيفه، أخافه الله يوم القيامة".
قال الطيبي: قوله (تخيفه) يجوز أن يكون حالًا من فاعل (نظر)، وأن يكون صفة للمصدر على حذف الراجع أي: بها.

٦٧٥ - حديث "ما أبالي ما أتيتُ إنْ أنا شربتُ تِرْياقًا ... الحديث".
قال الطيبي: (ما) الأولى نافية، والثاني موصولة، والراجع محذوف، والموصول مع الصلة مفعول (أبالي)، و(إنْ أنا شربت) شرط جزاؤه محذوف يدل عليه ما تقدم.

٦٧٦ - حديث "إنّه لموصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبيُّ إنا أرسلناك شاهدًا".
قال الطيبي: (شاهدًا) حال مقدرة من الكاف أو من الفاعل، أي: مقدرًا أو مقدرين شهادتك على من بُعِثْتَ إليهم.