شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

والترمذي، وقال: حسن صحيح، هذا أصح من حديث يحيى بن يمان، يعني من حديث النشر، وقال: وحديثه خطأ، وقد توقف أحمد في صحة هذا الحديث، وقال: الناس يروونه: «رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا»، وقال: كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: «كَانَ إِذَا كَبَّرَ نَشَرَ أَصَابِعَهُ» فظنت أنه التفريق، فكنت أفرق أصابعي، فسألت أهل العربية، فقالوا: [هذا هو التفريق وليس النشرَ، وضم أصابعه وقال: قالوا:] هذا هو الضم، وهذا النشر، ومَدَّ [أبي] أصابعُه مدًّا مضمومة، وهذا التفريق، وفرق أصابعه. وكذلك فسر ابن المديني وغيره النشر: بالمد.
وأما رواية التفريج: فإنما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه مِنَ النشر، وظن أنه التفريج، وإنما هو البسط؛ لأنه يقال: نشرت