الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

المبحث الرابع
علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس
سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس، وذلك من خلال ثلاثة مطالب، وهي على النحو الآتي:

المطلب الأول: تعريف القياس لغةً واصطلاحًا.
القياس في اللغة: التقدير والتسوية.
يقال: قاس الشيئ بغيره، إذا قدّره على مثاله، وساواه به (١).
أما القياس في الاصطلاح فقد اختلف الأصوليون في تعريفه بناءً على اختلافهم في اعتبار أنه من فعل المجتهد، أو أنه دليلٌ بذاته، نظر المجتهد فيه أو لم ينظر؟
فمن ذهب إلى أن القياس عمل المجتهد عبَّر في تعريفه ب"الحمل" أو "الإثبات" أو " الإلحاق " ومافي معناه، ومن أشهر التعريفات بناءً على ذلك مايأتي:
- عرَّفه الباقلاني بأنه: " حمل معلومٍ على معلومٍ في إثبات حُكْمٍ لهما أو نفيه عنهما بأمرٍ جامعٍ بينهما من إثبات حُكْمٍ أو صفةٍ أو نفيهما عنهما" (٢).
- وعرَّفه البيضاوي بأنه: " إثبات حُكْمِ معلومٍ في معلومٍ آخر لاشتراكهما
_________
(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤١)، لسان العرب (٦/ ١٨٧)، تاج العروس (١٦/ ٤٢١) مادة "ق وس ".
(٢) ينظر: البرهان (٢/ ٧٤٥)، المستصفى (٣/ ٤٨١)، المحصول (٥/ ٥)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٨).