الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

المطلب الثاني: حُجِّية الاستصحاب.
الاستصحاب بأنواعه الثلاثة الأولى حُجَّةٌ شرعيَّة، ويجوز الاحتجاج به في النفي والإثبات مطلقًا (١).
وقد ذهب إلى ذلك: جمهور الأصوليين من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية (٢).
أمَّا النوع الرابع - وهو: استصحاب حُكْم الإجماع في محلِّ النزاع- فقد ذهب المحققون من الأصوليين إلى عدم صحة الاحتجاج به.
قال ابن السُّبْكي: " فهذا ليس بحُجَّةٍ عند كافّة المحقِّقين" (٣).
وذلك لأنه يؤدي إلى التسوية بين موضع الاتفاق وموضع النزاع وهما مختلفان (٤).
_________
(١) اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب على ثلاثة أقوال: القول الأول: الاستصحاب حجةٌ شرعية، ويجوز الاحتجاج به مطلقًا،وقد ذهب إلى ذلك: جمهور الأصوليين من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية. القول الثاني: الاستصحاب ليس بحجةٍ شرعية، ولايجوز الاحتجاج به مطلقًا، وقد ذهب إلى ذلك: أبو الحسين البصري، وابن الهمام الحنفي، وابن السمعاني. القول الثالث: الاستصحاب حجةٌ شرعية، ويجوز الاحتجاج به في الدفع دون الإثبات، وقد ذهب إلى ذلك: جمهور المتأخرين من الحنفية، كالبزدوي، والسرخسي، وابن نجيم. ينظر: البرهان (٢/ ١١٣٥ - ١١٤١)، المستصفى (٢/ ٤٠٦ - ٤١١)، الإحكام لابن حزم (٥/ ٢ - ٥)، السرخسي (٢/ ١٤٧)، العدة (٤/ ١٢٦٢ - ١٢٦٨)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٥٥/١٦٩)، المحصول (٦/ ١٠٩ - ١٢١)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٦٥ - ٣٦٧)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (٣٥١ - ٣٥٢)، الإبهاج (٣/ ١٦٨ - ١٧٢)، نهاية السول (٤/ ٣٦٦ - ٣٧٣)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٧ - ٢٦)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، كشف الأسرار (٣/ ٣٧٧ - ٣٨٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٠٣ - ٤٠٧)، إرشاد الفحول (٢/ ٩٧٤ - ٩٧٩).
(٢) ينظر: المستصفى (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠)، الإحكام لابن حزم (٥/ ٢)، المحصول (٦/ ١٠٩)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (٣٥١)، الإبهاج (٣/ ١٧١)، نهاية السول (٤/ ٣٦٦)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٧)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٨٤)، كشف الأسرار (٣/ ٣٧٧)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٠٣)، إرشاد الفحول (٢/ ٩٧٤ - ٩٧٥).
(٣) الإبهاج: (٣/ ١٦٩).
(٤) ينظر: المستصفى (٢/ ٤١٢)،الإبهاج (٣/ ١٦٩)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٢٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٠٦)، إرشاد الفحول (٢/ ٩٧٨).