الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

ورغم كثرة تعريفات الأصوليين للقياس إلا أنها ترجع إلى معنىً واحد، وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكمه لاشتراكهما في عِلَّة الحُكْم.
قال ابن السمعاني: " وقد بسط بعضهم هذا الحدَّ فقال: القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المُستنْبَطة من معانيها؛ ليُلْحَق كلَّ فرعٍ بأصله حتى يشركه في حكمه لاستوائهما في المعنى، والجمع بينهما بالعِلَّة " (١).
وقال الطوفي: " والعبارات في تعريف القياس كثيرة، وحاصلها يرجع إلى أنه اعتبار الفرع بالأصل في حكمه " (٢).
وسواءٌ قيل إنه دليل الحُكْم بذاته أو طريق الحُكْم، فالقياس دليلٌ شرعيٌّ مُعتَبرٌ إما في ذاته، أو بالنظر إلى مايؤؤل إليه (٣).

المطلب الثاني: حُجِّية القياس.
ذهب الصحابة، والتابعون،وأكثر الفقهاء والمتكلمين، إلى القول بحُجِّية القياس، ووقوعه في الشرعيات (٤).
قال إمام الحرمين الجويني: " ذهب علماء الشريعة وأهل الحل والعقد إلى أن التعبُّد بالقياس في مجال الظنون جائزٌ غير ممتنع". (٥).
وقال الغزالي: " والذي ذهب إليه الصحابة - ﵃ - بأجمعهم، وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم - ﵏ - وقوع التعبُّد به شرعًا " (٦).
وقال الآمدي: "وبه قال السلف من الصحابة، والتابعين، والشافعي،
_________
(١) قواطع الأدلة: (٤/ ٤).
(٢) شرح مختصر الروضة: (٣/ ٢٢٣).
(٣) ينظر: نبراس العقول (١/ ٥٥).
(٤) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٥١) تيسير التحرير (٤/ ١٠٨)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢١٣)، فوتح الرحموت (٢/ ٣٦٤).
(٥) البرهان: (٢/ ٩).
(٦) المستصفى: (٣/ ٤٩٤).