التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفرق الثالث: ليس مِن الأمورِ المفروضةِ على المجتهدين الاستدلالُ على قولِهم بجميعِ الأدلةِ، بلْ يكفيهم الاستدلالُ بدليلٍ واحدٍ؛ إذ ليس فيه تضييعٌ للحقِّ، بخلافِ إحداثِ قولٍ ثالثٍ، ففيه نسبةُ الأُمّة إلى تضييعِ الحقِّ (^١).
الدليل الثالث: أنَّ الصحابةَ - ﵃ - اختلفوا في بعضِ المسائلِ على قولين، وأحدثَ بعضُ التابعين فيها قولًا ثالثًا، ولم ينكرْ هذا أحدٌ، ومِنْ عادةِ السلفِ عدمُ السكوتِ عن المنكرِ، فدل سكوتُهم على جوازِه (^٢).
ويشهد لهذا الأمر: اختلافُ الصحابةِ - ﵃ - في قسمةِ إرثِ مَنْ ماتَ عن زوجةٍ وأبوين، ومَنْ ماتتْ عن زوجٍ وأبوين، على قولين:
القول الأول: أن للأمِّ ثلثَ التركةِ، سواءٌ أكان الميتُ زوجًا، أو زوجةً. وهذا قولُ عبد الله بن عباس - ﵄ - (^٣).
القول الثاني: أنَّ للأمِّ ثلثَ الباقي بعدَ فرضِ الزوجين. وهذا قول بعض الصحابة - ﵃ - (^٤).
_________
(^١) انظر: المستصفى (١/ ٣٦٧)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٩١).
(^٢) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٦)، والعدة (٤/ ١١١٤)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٩)، والتبصرة (ص/ ٣٨٨)، وقواطع الأدلة (٣/ ٢٦٥)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٣١٣)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٥)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٧١)، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (١/ ٤٨٨)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٥٣).
(^٣) أخرج قول ابن عباس - ﵄ -: عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الفرائض (١٠/ ٢٥٤)، برقم (١٩٠٢٠)؛ وابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الفرائض، باب: في امرأة وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢١٩)، برقم (٣١٧٠٥)، وفي باب: في امرأة وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢٢٠)، برقم (٣١٧١٠)؛ والدارمي في: سننه، كتاب: الفرائض، بابٌ: في زوج وأبوين، وامرأةٍ وأبوين (٤/ ١٨٩٧)، برقم (٢٩١٨، ٢٩٢٠)؛ والفسوي في: المعرفة والتاريخ (٣/ ١٠٩)؛ وابن حزم في: المحلى (١٠/ ٣٢٦)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الفرائض، باب: فرض الأم (٦/ ٢٢٨).
وانظر: شرح السنة للبغوي (٨/ ٣٤٢).
وقد صحح ابنُ حجر في: موافقة الخُبْر الخَبَر (١/ ١٦٢) أثر ابن عباس - ﵄ -.
(^٤) جاءت آثارٌ عن بعض الصحابة - ﵃ - تدل على أن للأم ثلث الباقي سواءٌ أكان الوارث زوجًا، =