التمذهب – دراسة نظرية نقدية

وإبراهيمُ اللقاني (^١)، والحصكفي (^٢)، ومحمدٌ السفاريني (^٣)، وابنُ عابدين (^٤)، وعلويّ السقاف (^٥)، ومحمدُ بنُ عثمان الحكيم (^٦)، والدكتور بدران أبو العينين (^٧).
وقد نَسَبَ مرعي الحنبلي هذا القولَ إلى كثيرٍ مِن العلماءِ (^٨). ونَسَبَه محمد الملا فرُّوخ إلى فضلاءِ عصرِه (^٩). ونَسَبَه الدكتورُ وهبة الزحيلي إلى أكثرِ المتأخرين (^١٠).
القول الثاني: أن التلفيقَ جائزٌ.
جَعَلَ ابنُ نجيمٍ هذا القولَ هو المذهب عند الحنفيةِ (^١١). ونَسَبَه محمد الملا فرُّوخ إلى أئمةِ الحنفيةِ، وإلى الشافعيةِ (^١٢). وبيّنَ الدسوقيُّ المالكي أنَّ القولَ بجوازِ التلفيقِ هو طريقة المغاربةِ مِن المالكية، وهي المرجَّحةٌ (^١٣).
وذَكَرَ أحدُ متأخري الشافعية - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّ في كلِّ مذهبٍ مِن المذاهبِ قولًا بجوازِ التلفيقِ (^١٤).
_________
(^١) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ ٢١٤).
(^٢) انظر: الدر المختار (١/ ٢٤٤) مع رد المحتار.
(^٣) انظر: التحقيق في بطلان التلفيق (ص/ ١٧١).
(^٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٤٤).
(^٥) انظر: الفوائد المكية (ص/ ٨٥)، ومختصرها (ص/ ٤٢).
(^٦) انظر: فتاوى علماء الأحساء (١/ ٣٧٦).
(^٧) انظر: أصول الفقه (ص/ ٤٩٠).
(^٨) انظر: فتيا له (ص/١٥٩) مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق.
(^٩) انظر: القول السديد (ص/ ١٣٢).
(^١٠) انظر: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦٦).
(^١١) انظر: رسائل ابن نجيم (ص/ ٢٤٠)، والقول السديد للملا فروخ (ص/ ١٤٩)، وعمدة التحقيق للباني (ص/ ١٠٨).
(^١٢) انظر: القول السديد (ص/ ١٤٨).
(^١٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٠).
(^١٤) انظر: عمدة التحقيق (ص/ ١١٠).