التمذهب – دراسة نظرية نقدية

• أدلة الأقوال:
أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ (القائلين بمنع التلفيق مطلقًا):
استدلَّ أصحابُ القول الأول بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: إجماعُ العلماءِ على القولِ بمنعِ التلفيقِ في التقليدِ؛ إذ لم يقلْ بصحةِ فعلِ الملفق أحد من المجتهدين (^١)، فالحكمُ الملفّقُ باطل بالإجماعِ (^٢).
يقولُ ابنُ حجرٍ الهيتمي: "إنَّ كثيرين يقلدون الأئمةَ في بعضِ المسائل، ولا يراعون ذلك - أي: سائر ما يقول به المجتهد الذي قلده - فيقعون في ورطةِ التلفيقِ، فتبطلُ أفعالُهم بالإجماعِ" (^٣).
ويقول الحصكفي: "الحكمُ الملفّقُ باطلٌ بالإجماعِ" (^٤).
مناقشة الدليل الأول: لا نُسَلّم صحةَ الإجماعِ المذكورِ في الدليلِ، ولا يمكنُ لأحدٍ أنْ يدعيه مع وجودِ المخالفِ في المسألةِ، فقد نَقَلَ الخلافَ فيها جمعٌ مِن العلماءِ (^٥)؛ ولذا قالَ ابنُ عابدين معلِّقًا على دعوى الحصكفي الإجماع: "على أنَّ في دعوى الاتفاقِ نظرًا" (^٦).
ويقولُ الشيخُ محمد السنهوري معلِّقًا على دعوى الإجماعِ: "وهي
_________
(^١) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (١/ ١٤٧)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ٥٢).
(^٢) انظر: الدر المختار للحصكفي (١/ ٢٤٤) مع رد المحتار، وعمدة التحقيق للباني (ص/ ١٠٦، ١١٠)، وفتاوى علماء الأحساء (١/ ٣٧٧)، والتلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٨٤)، وموقف الأصوليين من التلفيق للدكتور محمد الدويش (ص/ ٢٢٨)، والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦٨).
(^٣) الفتاوى الكبرى الفقهية (٤/ ٧٦)، وانظر منه: (٤/ ٣٢٦).
(^٤) الدر المختار (١/ ٢٤٤).
(^٥) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ ١٠٨، ١٠٦).
(^٦) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٤٦).