التمذهب – دراسة نظرية نقدية

إجماعَهم، بخلافِ الصحابةِ - ﵃ -، فإنَّه يتعيّنُ الأخذُ مِنْ أقوالِهم (^١).
فإذا أجابَ الإمامُ أحمدُ بأقوالِ الصحابة - ﵃ -، فأي الأقوال يُنسبُ إليه؟
• الأقوال في المسألة:
اختلف الحنابلةُ فيما إذا أجابَ الإمامُ أحمدُ بأقوالِ الصحابةِ - ﵃ -، أي الأقوال يُنسبُ إليه على أقوال:
القول الأول: يُنْسَبُ إلى الإمامِ أحمدَ القولُ الذي يوافق دليلًا مِن الكتابِ أو من السنةِ.
وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (^٢). وذَكَرَه الحسنُ بن حامد، ومالَ إليه (^٣). واختاره ابنُ حمدان (^٤)، وهو ظاهرُ قولِ تقي الدين بنِ تيمية (^٥)، وهو قولُ المرداويّ (^٦).
القول الثاني: لا يُنْسَبُ إلى الإمامِ أحمد قولٌ في هذه الصورةِ، بل هو متوقفٌ.
وهذا القولُ وجهٌ مخرَّجٌ، كما قاله الحسنُ بن حامد (^٧)، وصرَّح بعضُ الحنابلة بأنَّه وجه في مذهبِهم (^٨).
القول الثالث: لا يكون للإمامِ أحمدَ قولٌ في المسألةِ.
ذَكَرَ هذا القول دونَ نسبةٍ إلى أحدٍ تقيُّ الدين بن تيمية (^٩)، والمرداويُّ (^١٠).
_________
(^١) انظر: المصدر السابق (ص/ ٩٨)، والمسودة (٢/ ٩٤٥).
(^٢) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٨).
(^٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٣).
(^٤) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٨).
(^٥) انظر: المسودة (٢/ ٩٤٥).
(^٦) انظر: الإنصاف (١٢/ ٢٥١).
(^٧) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٤).
(^٨) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٨)، والمسودة (٢/ ٩٤٥).
(^٩) انظر: المسودة (٢/ ٩٤٥).
(^١٠) انظر: الإنصاف (١٢/ ٢٥١).