التمذهب – دراسة نظرية نقدية

والقفالُ المروزي (^١)، وهو ظاهرُ قولِ إمامِ الحرمين الجويني (^٢)، وظاهرُ قولِ ابنِ الصلاحِ (^٣) - إلا أنَّه قيَّد قولَه، بمَنْ كان حافظًا لمذهبِ إمامِه فله النقلُ، دونَ التخريجِ على قولِه (^٤) - ووافق محيي الدين النوويُّ ابنَ الصلاحِ فيما قرره (^٥)، وقال شهابُ الدينِ القرافيُّ (^٦)، وابنُ حمدان (^٧) بمثلِ تفصيلِ ابنِ الصلاحِ.
واختارَ القولَ الثاني: القاضي البيضاويُّ (^٨)، وأحمدُ الساعاتيُّ (^٩)، وابنُ جزي المالكي (^١٠)، وبدرُ الدّينِ الزركشيُّ (^١١)، وهو ظاهرُ قولِ ابنِ بدرانِ (^١٢).
وقيَّد تاجُ الدين السبكي (^١٣)، وبدرُ الدين الزركشيُّ (^١٤) قولَ القائلين بجوازِ الإفتاءِ بما إذا عَرَفَ المتمذهبُ حكمَ المسألةِ بدليلِها.
ويظهرُ لي أنَّ القيدَ الذي ذكراه محلُّ نظرٍ؛ لأنَّ مَنْ ذَكَرَ القول الثاني
_________
(^١) انظر: البرهان (٢/ ٨٨٥)، وأدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٠٢)، وسلاسل الذهب (ص/ ٤٥٦)، والبحر المحيط (٦/ ٣٠٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٩).
(^٢) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٠٢)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٩).
(^٣) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ٩٤ - ٩٩).
(^٤) انظر: المصدر السابق (ص/ ٩٩).
(^٥) انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٤٣ - ٤٤).
(^٦) انظر: الفروق (٢/ ١٩٨ - ٢٠٠). واستثنى القرافي في: المصدر السابق (٢/ ٢٠٥) ما إذا كانت فتوى إمام المذهب مخالفةً للإجماع، أو للقواعد، أو النص، أو للقياس الجلي السالم عن المعارض الراجح: فلا يجوز للمتمذهب الإفتاء بها. وما قاله وجيه. وانظر: المعيار المعرب للونشريسي (١٠/ ٣٩). وقارن بالبيان والتحصيل لابن رشد (١٧/ ٣٣١)، وشرح المنهج المنتخب للمنجور (ص/ ٦٢٣).
(^٧) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٨ - ٢٣).
(^٨) انظر: منهاج الوصول (٢/ ١٠٨٥) مع شرحه السراج الوهاج، وقارن بالإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٥).
(^٩) انظر: نهاية الوصول (٢/ ٦٩٤).
(^١٠) انظر: تقريب الوصول (ص/ ٤٥٤).
(^١١) انظر: تشنيف المسامع (٤/ ٦١٤).
(^١٢) انظر: العقود الياقوتية (ص/ ١٦٧).
(^١٣) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٤).
(^١٤) انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٠٦).