التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الأمر الخامس: إِنْ تحققَ للمتمذهب وصفُ الاجتهادِ المطلقِ، أو الاجتهادِ الجزئي فيما سَألَ عنه السائلُ، وَترجَّح عنده القولُ الضعيفُ في المذهبِ، فله الإِفتاءُ به؛ لرجحانِه مِنْ جهةِ الدليلِ (^١)، إِنْ لم يكنْ سؤال العامي عن قولِ إِمامِ المذهبِ.
وبعد هذا أقولُ: إِذا سأل العاميُّ عن حكمِ مسألةٍ في مذهبِ إِمامِ بعينِه، فالأصلُ الإِفتاءُ بالأقوالِ الصحيحةِ والمعتمدةِ ممَّا تصحُّ الفتوى به في المذهبِ، وعدمُ الإِفتاءِ بقولٍ ضعيفٍ فيه (^٢)، دونَ مسوِّغٍ (^٣).
فإِنْ كان في القولِ الضعيفِ في المذهب رخصةٌ، وكان هناك حاجةٌ إِلى الأخذِ بها (^٤)، فالحكمُ هنا يتبعُ مسألةَ: (تتبع الرخص) (^٥)، وقد تقدم الحديثُ عنها (^٦).
وقد جاءَ عن بعضِ العلماءِ - كبعضِ الحنفيةِ (^٧) - المنعُ مِن الإِفتاءِ بالقولِ الضعيفِ.
وصرَّح جمعٌ مِنْ علماءِ المالكيةِ بمنعِ الإِفتاءِ بغيرِ القولِ المشهورِ في
_________
(^١) انظر: الفكر السامي للحجوي (٢/ ٤٠٦)، والاختلاف الفقهي لعبد العزيز الخليفي (ص/ ١٩١).
(^٢) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ ٣٣)، والفوائد المكية للسقاف (ص/ ٦٣ - ٦٤)، ومختصرها (ص/ ٤٤)، والعقود الياقوتية لابن بدران (ص/ ١٦٥)، ونشر البنود (٢/ ٢٦٧)، ومراقي السعود إِلى مراقي السعود (ص/ ٤٠٩)، ونثر الورود للشنقيطى (٢/ ٥٩٠)، وأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ ٥٤٤).
(^٣) انظر: الفكر السامي للحجوي (٢/ ٤٠٦)، وأصول الإِفتاء للعثماني (ص/ ٣٢٨) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
(^٤) انظر: الموافقات (٥/ ١٠٨).
(^٥) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (١٢/ ٤٤)، وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ ١٥٧).
(^٦) للاطلاع على مثال للترخص بالقول الشاذ انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص / ١٥٨ - ١٥٩).
(^٧) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (١/ ٢٤٣)، وأصول الإفتاء للعثمانى (ص/ ٣٢٨ - ٣٢٩) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.