التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الزكاةِ ...: إنَّه مذهبُ مالكٍ والشافعى مثلًا، فالسمعُ يمجُّ ذلك ... " (^١).
ثالثًا: المسائلُ التي ثبتتْ بالإجْماعِ القاطعِ (^٢).
الأحكامُ الشرعيةُ الثابتةُ بإجماع قاطعٍ ليستْ محلًا للاجتهادِ، وبناءً عليه لا تكونُ مجالًا للتمذهبِ؛ لأن الحكمَ المستفادَ مِن الدليلِ حكمٌ قطعي.
مثال ذلك: توريثُ الجدةِ السدس (^٣)، وبطلانُ نكاحِ المسلمةِ بالكافر (^٤).
رابعًا: المسائلُ الفقهيةُ التي ثبتتْ بدليلٍ قطعي الثبوتِ، قطعي الدلالةِ (^٥).
مِن الأحكامِ الفقهيةِ أحكامٌ ثَبَتَتْ بدليلٍ قطعي في ثبوتِه، قطعي في دلالتِه، فهذه الأحكامُ ليست محلًا للاجتهادِ، وبناءً عليه، لا تكونُ محلًا للتمذهبِ.
_________
(^١) الفكر السامي (٤/ ٤١٦).
(^٢) انظر: المعتمد (٢/ ٩٨٨)، وشرح اللمع (٢/ ١٠٤٦)، والمستصفى (٢/ ٣٩٠)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٢٧)، وكشف الأسرار للبخاري (٤/ ١٤)، وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ ٤٤٠)، ومصادر التشريع الإسلامي لعبد الوهاب خلاف (ص/ ٩، ١١ - ١٢)، ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور (ص/ ٣٤٥)، والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ ٢٩٣)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ ٣٣٤)، والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ ٤٦)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ ٣١٣).
(^٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/ ٩٥)، والمغني لابن قدامة (٩/ ٤٥)، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٤٣١).
(^٤) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٣٧٧)، والممونة للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٨٦).
(^٥) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (٤/ ١٣)، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/ ٢١٦)، ومصادر التشريع الإسلامي له (ص/ ٩، ١١)، وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين (ص/ ٤٧٥)، والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ ٢٩٣)، وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ ٣٣٤)، والاجتهاد في الشريعة للدكتور وهبة الزحيلي (ص/ ١٨٦)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ ٣١١).