التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الشرط الرابع: العدالة.
يُشترطُ في ناقلِ قولِ الإمامِ أنْ يكونَ عدلًا (^١)؛ وذلك للآتي:
أولًا: يقولُ الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ (^٢).
وجه الدلالة: أنَّ اللهَ تعالى أَمَرَنا بالتثبّتِ مِنْ خبرِ الفاسقِ (^٣)؛ لأنَّ الغالبَ فيه عدمُ مطابقتِه للواقعِ.
ثانيًا: أنَّ الفاسقَ لا يُؤْمَنُ عليه الكذبُ، والتساهلُ في نقلِ ما ليس له أصلٌ (^٤).
وضابط العدالة: أنَّ كلَّ مَنْ لا يُؤمَنُ منه الجرأةُ على الكذب، فليس بعدلٍ، ومَنْ أُمنتْ منه الجرأةُ على الكذبِ، فهو عدلٌ (^٥).
يقولُ شهابُ الدين القرافيُّ: "الأصلُ أنْ لا تجوزَ الفتيا إلا بما يرويه العدلُ عن العدلِ عن المجتهدِ الذي يقلِّدُه المستفتي، حتى يصحَّ ذلك عند المفتي" (^٦).
_________
(^١) انظر: المعتمد (٢/ ٦١٦)، والعدة (٣/ ٩٢٥)، وإحكام الفصول (ص/ ٣٦٢)، وشرح اللمع (٢/ ٦٣١)، وأصول السرخسي (١/ ٣٤٥)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ١٠٦)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ٣٩٨)، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (٤/ ٧٦)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٢٩)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٩٠٢)، واختصار علوم الحديث لابن كثير (١/ ٢٨٠) مع شرحه الباعث الحثيث، والتحبير (٤/ ١٨٥٧)، وفتح المغيث للسخاوي (٢/ ١٥٨)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (٢/ ١١٦)، ورسالة في الكتب التي يعول عليها امحمد المطيعي (ص/ ٧٥).
(^٢) من الآية (٦) من سورة الحجرات.
(^٣) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ١٠٨)، وشرح مختصر الروضة (٢/ ١٤٣).
(^٤) انظر: المعتمد (٢/ ٦١٦)، والعدة (٣/ ٩٢٥)، وإحكام الفصول (ص/ ٣٦٦)، وشرح اللمع (٢/ ٦٣١)، وأصول السرخسي (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
(^٥) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ٣٩٩)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٩٥٣).
(^٦) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ ٢٤٤).