التمذهب – دراسة نظرية نقدية

واختاره: داماد أفندي (^١)، ومحمد تقي العثماني (^٢).
توجيه القول الثاني: أنَّ مقابلَ (الصحيحِ) فاسدٌ أو ضعيفٌ، ومقابلَ (الأصح) صحيحٌ، وما كان مقابلُه فاسدًا أو ضعيفًا، آكدُ ممَّا كان مقابلُه صحيحًا (^٣).
أمثلة: الصحيح، والأصح عند الحنفية:
المثال الأول: يقولُ داماد أفندي، تحتَ باب: (مصرف الزكاة): " (ومنقطع الغزاة) الذين عجزوا عن اللحوقِ بجيشِ الإسلامِ؛ لنفرهم (^٤)، فَتَحِلُّ لهم الصدقةُ، وإنْ كانوا كاسبين؛ إذ الكسبُ يُقْعِدُهم عن الجهادِ ... (عند أبي يوسف)، وفي روايةٍ عن محمدٍ، وهو الصحيحُ، وهو المراد في سبيلِ الله" (^٥).
المثال الثاني: سُئِل خيرُ الدينِ الرملي الحنفي عن مسألةِ: الإخفاء والجهر بالقراءةِ في الصلاةِ، واختلافِ الأقوالِ فيها؟ وما هو الأرجحُ؟ فأجابَ: "اختلفوا في حدِّ الجهرِ والإخفاءِ ... الجهرُ: أنْ يُسمِعَ غيرَه. والمخافتة: أنْ يُسْمِعَ نفسَه. وقالَ الكَرْخي: الجهرُ: أنْ يُسْمِعَ نفسَه، والمخافتةُ: تصحيحُ الحروفِ ... والأولُ أصحُّ" (^٦).
ثانيًا: الصحيح عند المالكية.
جاءَ في كتبِ المالكيةِ مصطلحا: (الصحيح)، و(الأصح)، وقد أبانَ علماءُ المالكيةِ عن معناهما بذكرِ ما يقابلهما.
_________
(^١) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٨).
(^٢) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/٣٠٩) مع المصباح في رسم المفتي.
(^٣) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ ١٢٢)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ ٣٠٩) مع المصباح في رسم المفتي.
(^٤) هكذا في: مجمع الأنهر (٢/ ٢٢١)، ولعل الصواب: "لفقرهم".
(^٥) المصدر السابق.
(^٦) الفتاوى الخيرية (١/ ١٢).