التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المجمعُ عليه، حتى يحصل دليلٌ على رفعِه (^١).
الدليل الرابع: لم يُوجب الله تعالى ولا رسولُه - ﷺ - على الناسِ أنْ يأخذوا بمذهب أحدٍ في جميعِ أمورِهم، ولم يحرِّم الله تعالى ولا رسولُه - ﷺ - على الناسِ الخَروجَ عن مذاهبِهم (^٢).
أدلةُ أصحابِ القولِ الثالثِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الثالثِ بأدلةٍ، منها:
الدليل الأول: انتفاءُ الدليل الشرعي الموجِبِ والملزِمِ على المتمذهب اتباع مذهبِه فيما لم يعملْ به (^٣)، وما لم يوجبْه الشرعُ فهو باطلٌ؛ لأنَّ التشريعَ بالرأي حرام (^٤).
مناقشة الدليل الأول: لا يشملُ دليلُكم حالةَ ما إذا عَمِلَ المتمذهبُ بمذهبِه، فهو مقتصرٌ على بعضِ قولِكم (^٥).
الدليل الثاني: إذا لم يجرْ للعامي الرجوعُ فيما عمل اتفاقًا، فالمتمذهبُ الملتزمُ مذهبًا معيّنًا أولى بعدمِ الجوازِ (^٦).
مناقشة الدليل الثاني: لا نُسلّم الاتفاق على أنَّه ليسَ للعاميّ الرجوعُ فيما عمل، وقد تقدمَ بيانُ هذا في صدرِ المسألةِ.
_________
(^١) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (١٢/ ٤٢٧)، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (٢/ ٢٧٤)، ونفائس الأصول (٩/ ٤١٤٦، ٤١٤٨)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٩٢٠)، وبيان المختصر للأصبهاني (٣/ ٣٧٠)، والبحر المحيط (٦/ ٣٢٠)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ٦٧).
(^٢) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٥٠)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٣)، والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/ ١٠٦)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦).
(^٣) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٥١)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٤).
(^٤) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦).
(^٥) انظر: المصدر السابق، وسلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٦١٨).
(^٦) انظر: نشر البنود (٢/ ٣٤٨).