مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

وابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) (^١)، وابن السبكي (ت ٧٧١ هـ) (^٢) - (لأن) الوصف (المانع) من الحكم، (إذا أثر) في نفي الحكم (مع) وجود الوصف (المقتضي) [للحكم] (^٣)، (فدونه أولى)؟
قال ابن السبكي: «لكن نسبته إلى عدم المقتضي أولى من نسبته إلى وجود المانع، وأقل مقدمات (^٤).
* وأجيب (^٥): بأن عدم المقتضي، ووجود المانع، وكذا انتفاء الشرط، أدلة متعددة، ولا يمتنع اجتماعها.
قال ابن السبكي: ولك أن تقول: فالاستناد إليها حينئذ جميعا * (^٦)» (^٧).
_________
= ومضادة. والشيء لا يتقوى بضده، بل يضعف به. وإذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه، فلأن يجوز ذلك حال قوته، وهو حال عدم المقتضي، كان أولى»
(^١) قال ابن الحاجب (شرح مختصر المنتهى: ٢/ ٢٣٢): «وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي».
(^٢) قال في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني: ٢/ ٢٦١): «وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، فلا يلزم وجود المقتضي؛ وفاقا للإمام وخلافا للجمهور».
(^٣) سقطت من الأصل و(ج) و(د)، والمثبت من (ب).
(^٤) في (ج): مقدماته.
(^٥) أسند الجواب للمجهول تمييزا له من كلام ابن السبكي لأن الجواب لابن الحاجب كما يأتي مفصلا.
(^٦) سقط ما بين العلامتين من (ب).
(^٧) المنقول هنا مقتطف من كلام ابن السبكي بلفظه. وسأورد فيما يلي كلامه بتمامه، وسأجعل ما يتخلله من كلام المصنف أي ابن الحاجب بين قوسين ليمكن التمييز -